خطاب الاعتماد هو ضمان مصرفي مشروط يسمح لك بإجراء معاملات تجارية دولية آمنة. يحتوي على تأكيد بأن العناصر أو الخدمات سيتم تسليمها في الوقت المحدد.
سيتم تسليمها للمصدر مقابل أجل وقيمة محددة، مع جميع الوثائق الأساسية التي توضح اكتمال الخدمة أو تحميل المنتجات وفقًا لتعليمات الشركة المصدرة.
بمجرد الاتصال بنا، نضمن لك أفضل خدمة مكتوبة بأقل سعر عبر تطبيق واتساب على هذا الرقم: +966537766633.
محتوى المقالة
ماهو خطاب الاعتماد
- خطاب الاعتماد هو مستند يقدمه البنك يضمن دفع المشتري للطرف الذي يكمل البيع في الفترة المتفق عليها.
- وهي بالمبلغ المحدد والمعروف، وتحدث عندما يجد المشتري صعوبة بالغة في دفع المبلغ للبائع بسبب نقص الأموال.
- يضطر البنك إلى دفع المبلغ بالكامل أو المبلغ المتبقي للمشتري في ذلك الوقت، ويستند هذا إلى المعاملات العالمية التي يتم التعامل معها من قبل العديد من البنوك في جميع أنحاء العالم.
- ويرجع ذلك إلى ما يترتب على ذلك من معوقات بين المشتري والمورد، مثل المسافة المفرطة مما يجعل الاجتماع من أجل إبرام اتفاق مباشر أمرًا صعبًا للغاية.
- صعوبة أخرى تتطلب استخدام خطاب الاعتماد هو الاختلاف في التشريع من دولة إلى أخرى، على النحو الذي تحدده قوانين وأنظمة البلدان المعنية.
- تختلف قواعد وإجراءات الشراء والبيع في بلد المشتري اختلافًا كبيرًا عن قوانين ولوائح الشراء والبيع في بلد البائع، وبالتالي سيتعين على البنك معالجة مشكلة خطاب الاعتماد.
- أحد العوامل الأخرى التي تتطلب خطاب اعتماد مصرفي هو نقص المعلومات الشخصية بين البائع والمشتري؛ لأن أحدهما لا يعرف الآخر.
- في ظل كل هذه الظروف والحواجز الموجودة بين المشتري والبائع، أصبح خطاب الاعتماد موضوعًا حَيَوِيًّا وَضَرُورِيًّا من أجل الحفاظ على حركة التجارة الدولية ونشاطها.
- وبهذا المعنى، فإن خطاب الاعتماد هو مستند صادر عن أحد البنوك التي تربطها بالمشتري علاقة مباشرة وحساب مصرفي حقيقي.
- هذا الخطاب لصالح البائع؛ لأنه يوافق على دفع المبلغ بالكامل للبائع نيابة عن المشتري عندما يقدم البائع جميع الأوراق إلى البنك للمطابقة.
الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان
خطابات الضمان مهمة؛ لأنها تضم ثقة المستورد والمصدر الآتية من وجود ضمان ائتماني بنكي، خاصة وأن البنوك وتعهداتها توفر سمات الاستقرار والأمان، هذا هو الحال مع الاعتمادات وخطابات الضمان الموثقة؛ لأن الشركة المصنعة الأجنبية لديها ثقة كاملة ومعرفة بأن قيمة العناصر المصدرة سيتم استلامها.
وهذا يفي بمتطلبات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، مما ينتج عنه بيئة من الحماية الكاملة لتدفق معاملات التصدير والاستيراد. كما يدرك المستورد تمامًا أن البنك فتح الاعتماد ودفع مبلغ البضائع فقط بعد التحقق من أن الشروط المنصوص عليها تم تنفيذها بالكامل وفقًا للعقد القائم بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان هي التزامات يصدرها البنك بناءً على طلب تاجر محلي يعمل في مجال الاستيراد. عندما يدخل بنك في اتفاقية ائتمان لدفع مبلغ من المال أو يسمح لبنك آخر بدفع أو قبول عمليات سحب لصالح المُصدر، وهو مُصَنِّع أجنبي.
عندما يتم ذلك مقابل استلام أوراق تفي بالمتطلبات المتفق عليها؛ المدرجة في الاعتماد وموثقة في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. يجب أن نفهم التمييز بين الاعتماد المستندي وخطابات الضمان، حيث إن لكل منهما مجموعة شروط خاصة به.
مع الأخذ في الاعتبار أن الاعتمادات المستندية تتخصص في تصدير واستيراد البضائع من دولة إلى أخرى. ينقلون جميع أنواع البضائع والمنتجات والأشياء الأخرى، تحت حماية ورعاية البنوك، تم تقليص العديد من مؤسسات التصدير الوهمية مما يجعل التسليم في الوقت المحدد أكثر أمانًا.
خطابات الضمان من ناحية أخرى، هي فترة ضمان دفع مبلغ محدد ولمدة معينة وكلاهما وارد في خطاب الضمان؛ تم إصدارها من قبل البنك نيابة عن الشركة المصنعة الأجنبية. هذا مقابل ضمان لتقديم خدمة، أو ضمان مادي أو مالي أو وعد بإكمال المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة والمطلوبة.
أيضًا، مع خطابات الضمان يكون العميل هو الشخص الذي يقدم طلب الضمان إلى البنك، وفي هذه الحالة يكون للبنك الحق الكامل في دفع المبلغ بالكامل لمالك المشروع في حالة فشل المشروع.
لأن موقف البنك مستقل وحيادي، وهذا ما جعل هذا الحديث يؤدي دوره وينجح بالشكل المطلوب دون الرجوع إلى تفويض العميل (الذي قدم الطلب بنفسه).
من ناحية أخرى، يعتمد الاعتماد المستندي على تمويل حركة التجارة الدولية فهو يعمل كوسيط بين المستورد والمصدر، حيث يدفع للمصنع الأجنبي نيابة عن التاجر المحلي.
- أولًا: (العميل) الذي يتقدم لممارسة نشاطه التجاري بالطريقة الصحيحة، حيث إن الحصول على ضمانات من البنك ضروري لكسب ثقة صاحب المشروع.
- ثَانِيًا: (البنك)، عندما يتلقى طلب العميل فإنه يلعب دور قبوله نتيجة لذلك، يتم إصدار خطاب ضمان وتقديمه إلى صاحب المشروع.
- ثالثًا: صاحب المشروع. هو المستفيد من خطاب الضمان وهو في مصلحته ويحتفظ بحقه وهو ضمان للتقلبات والتغيرات في وضع العميل بالنسبة له.
بخلاف ذلك، هناك أربعة عناصر أساسية لأطراف الاعتماد المستندي والتي سنصفها على النحو التالي:
أولًا:
- هناك التاجر المحلي (الجهة المستوردة)، الذي يشتري الأصناف والسلع التجارية التي يريد استيرادها بشكل قانوني إلى بلاده من خلال نظام الاستيراد والتصدير.
- بينما يحتاج البنك إلى تقديم خطاب اعتماد، فإنه يفعل ذلك بموجب شروط العقد الحالي بينه وبين اَلْمُصَنِّع الأجنبي، والذي يحتوي على جميع الشروط والأحكام بين المستورد والمصدر.
ثانيًا:
- المؤسسة المالية هو البنك الذي يستجيب لطلب التاجر المحلي بعد تحليل الطلب بعناية ومراعاة جميع الاحتياجات المعلنة والحالية بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية.
- إذا كان هناك العديد من البنوك المشاركة في إجراءات الاعتماد المستندي، فإنَّ هذا يفتح خطاب الاعتماد ويرسله إلى بنك الشركة المصنعة في الخارج أو أحد مراسليها في بلد المنشأ.
ثالثًا:
- المصدر، يتم استخدام الاعتمادات المستندية؛ لأن البنك مسؤول بالكامل عن الدفع إذا تم تسليم المنتجات في الوقت المحدد وفي المكان الصحيح.
رابعًا:
- وهو مسؤول عن إبلاغ المُصدر بصيغة خطاب الاعتماد الذي حصل عليه من البنك الذي أصدره.
- على الرغم من الاختلافات بين الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، لا يزال هناك تفاهم على أن كليهما ضروري لنجاح التجارة والاستيراد والتصدير.
اطلع على: خطابات الضمان
خطابات الاعتماد
- من خلال الاختلاف بين الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، هناك عدة أوراق لازمة في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وأهمها:-
- الفواتير التجارية أو فواتير الأسهم؛ من أهم الأوراق المطلوبة في جميع الإجراءات، يظهر الإصدار في الاعتماد ويحتوي على كمية المنتجات المصدرة ويصدر عن المستلم.
- في جميع عمليات الائتمان الموثقة، تكون شهادة الشركة المصنعة الأجنبية ضرورية؛ يجب أن يتم تقديمها من قبل غرفة التجارة في دولة المنشأ، ويجب أن تحدد مكان إنتاج البضاعة وتصنيعها.
- وغيرها مثل (بوليصة الشحن- شهادة الوزن- بيان التعبئة- المواصفات- شهادة الفحص- الشهادة الصحية).
- ازدادت أهمية الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان في السنوات الأخيرة؛ لأنها توفر أمانًا كاملًا لإجراءات الاستيراد والتصدير.
- بالنظر إلى أن الاعتمادات المستندية أو خطابات الاعتماد تتكون من أربعة مكونات رئيسية: يعمل التاجر المحلي باعتباره الطرف الأول، والمعروف أيضًا باسم الطرف المشتري أو التاجر المشتري، لأنه هو الشخص الذي يطلب من البنك فتح خطاب اعتماد.
- علاوة على ذلك، الاعتمادات المستندية تمثل دور العقد القائم بين التجار المحليين والشركة المصنعة الأجنبية والبنك الذي أصدر اعتمادات التوثيق؛ يحتوي على جميع النقاط التي يحتاجها المستورد من المصدر.
- يعمل البنك أيضًا كضمان نيابة عن التاجر المحلي، ويعد بتعويض بنك الشركة المصنعة في حالة وصول المنتجات أو البضائع في وقت متأخر.
- تستخدم عملية المراجعة القانونية والتحقيق المنهجي لإجراء دراسات صحيحة وجذرية من جميع الجهات والاتجاهات.
- ثم تقوم بصياغة الشروط ذات الصلة والمتفق عليها لعقد البيع والشراء وإرسالها إلى المستورد أو المشتري، أو إلى سلطة الشراء التي تقوم بعد ذلك بتقديم الطلب إلى البنك.
- عندما يرى كيان الاستيراد أو الشراء شروط البنك ووافق عليها، يفتح البنك ويصدر خطاب الاعتماد والذي يتم إرساله على الفور إلى المستلم إذا كان الائتمان بسيطًا.
- إذا كان بنك آخر مرتبطًا بخطاب الاعتماد، فإنه يرسله إلى أحد مراسليه في نفس دولة البائع.
خطاب الاعتماد
- هناك أيضًا شيء يجب أن يكون كل من البائع والمشتري على دراية به فيما يتعلق بخطاب الاعتماد؛ لأنَّ البنك يطلب خطاب الاعتماد التالي في المقابل:
- إذا لم يكن لدى البائع حساب جاري لدى البنك أو أوراق مالية ومع ذلك، إذا كان البائع لديه حساب جاري في البنك فلا داعي للرهن.
- يطلب البنك بالإضافة إلى ذلك رسوم خدمة لإصدار خطاب الضمان، والتي يتم احتسابها كنسبة مئوية من حجم خطاب الاعتماد المصرفي والمعروفة في جميع الأنظمة المصرفية؛ هذه النسبة المئوية هي نسبة مئوية من حجم خطاب الاعتماد المصرفي.
- يحدث هذا عندما يطلب تاجر محلي استيراد سلع تجارية من دولة أجنبية، مثل الصين أو اليابان أو دول متقدمة أخرى.
- بسبب المسافة الهائلة بين التجار والمنتج الأجنبي، وكذلك عدم المعرفة الشخصية بينهما وعدم وجود مقابلة شخصية.
- علاوة على ذلك، توجد إجراءات وقواعد مختلفة للشراء والبيع والاستيراد والتصدير بين الدولة المحلية والدول الأجنبية، مما يشكل عائقاً أمام الاستيراد والتصدير.
- يكتب التاجر خطاب طلب إلى مصرفه المحلي بناءً على شروط الاتفاقية بين التاجر والمصنع الخارجي.
- يتضمن طلبًا لإصدار خطاب اعتماد باسم الشركة المصنعة الأجنبية، حيث يتم السداد وفقًا لشروط العقد الحالي بين التاجر المحلي والشركة المصنعة الأجنبية.
- يقوم البنك المحلي بالحصول على ضمانات أو رهن أوراق مالية بهذه الطريقة، والتي تعتبر ضمانًا لإصدار خطاب الاعتماد.
- حيث يصرح البنك المحلي، بالتعاون مع البنك الخارجي للشركة المصدرة أنه فور استلام السلعة التجارية سيقوم البنك المحلي بتسليم المبلغ المحدد على الفور.
- التي اتفق عليها التاجر المحلي والمنتج الأجنبي في صفقتهما السابقة. يقوم البنك بتحرير المبلغ المتفق عليه لصالح بنك الشركة المصنعة الأجنبية عندما تصل السلعة في الوقت المحدد.
- يعد خطاب الاعتماد القابل للإلغاء وخطاب الاعتماد القابل للتحويل وخطاب الاعتماد المؤكد والأشكال الأخرى لخطابات الاعتماد من بين الأنواع العديدة لخطابات الاعتماد.
صيغة خطاب اعتماد
بسم الله الرحمن الرحيم
اسم طالب فتح الخطاب وعنوانه: ………………..
من: ……………..
إلى: …………….
رقم الطلب: …………….. التاريخ: ……………… تاريخ انتهاء تسييل الاعتماد لتقديم المستندات: ……………….
آخر تاريخ لعملية الشحن: …………….
اسم وعنوان المستفيد: ……………….
يتم تبليغ الاعتماد عن طريق: ……………….
تغيير واسطة الشحن الجزئي: ………………..
شروط عملية الشحن: ……………… وسيلة الشحن: ………………….
مكان الشحن: ………………. مكان الوصول: …………….
شروط التسليم: ………………..
التأمين سيتم محلِّيًّا من قبلنا لدى: ………………….
قيمة الاعتماد:
بالأرقام ……………..
مكتوب بالحروف ……………..
هذا الاعتماد قابل للتداول مع مراسلكم كما هو موضح ومصحوبة بسحوبات المستفيد.
في الختام.. لقد وضعنا أهم الحقائق التي تحتاج لمعرفتها حول الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بين يديك من خلال هذا المقال. حيث تعتبر الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان من أهم الأدوات المستخدمة لتسهيل التجارة الدولية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
أنواع مختلفة من المعاريض والخطابات متوفرة عن طريق التواصل معنا عبر تطبيق واتساب على هذا الرقم: +966537766633.
